أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، بصدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس بحقّ مُدير مُفوَّض لشركةٍ أهليَّةٍ قدَّم خطابات ضمانٍ مُزوَّرة، واستلم سلفة تشغيليَّة مقدارها (20,000,000,000) عشرون مليار دينار في مُحافظة نينوى.
وبينت الهيئة أنَّ الشركة، التي يشغل المُدان منصب مُديرها المُفوَّض، قامت مع شركةٍ أخرى بالتعاقد مع وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ لإنشاء المستشفى في العام 2014، مُبيّـنة أنَّ “المُمثلين القانونيّين لوزارة التعليم العالي والبحث العلميّ وجامعة الموصل طلبوا الشكوى والتعويض من شركة المُدان، فيما بيَّن المُمثل القانونيّ لدائرة صحَّة نينوى أنَّ دائرته ليس لها علمٌ بالعقد، ولم يكن لها أيّ إشرافٍ عليه”.
وتابعت الهيئة، أنَّ المحكمة اطلعت على التحقيق الإداري المُوجَّه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى هيئة النزاهة – دائرة التحقيقات، والذي تضمَّن اتخاذ الإجراءات القانونيَّة لاسترجاع مبلغ خطابات الضمان، وعدم قبول أيَّة خطابات ضمانٍ، إلا بعد التأكُّد من صحَّة صدورها، كما اطَّلعت على إفادات (4) مُتَّهمين في القضيَّة، وقرَّرت تجريم المُدان؛ استناداً إلى أحكام المادة (456/1) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار أمر قبضٍ بحقّه، وإعطاء الحقّ للجهات المُتضرّرة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة.